الاتحاد المغربي للشغل مركزية نقابية لكافة فئات الشغيلة تنظم أساسا الأجراء بالقطاع الخاص، وبالقطاع العمومي –موظفين وأعوان بالإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة مباشرة لمختلف الوزارات وبالجماعات المحلية، مستخدمين بالمقاولات العمومية- وبالقطاع شبه العمومي الذي يتواجد فيه الرأسمال العام والرأسمال الخاص. وفي إطار تنظيمه لمختلف فئات الشغيلة والدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، ينظم الاتحاد المغربي للشغل ليس فقط الأجراء –عمال وموظفين ومستخدمين وأعوان- ولكن كذلك فئات غير مأجورة مثل الفلاحين الكادحين والحرفيين والتجار الصغار... تم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل 20 مارس 1955 كمنظمة سرية غير معترف بها قانونيا وذلك في غمرة الكفاح ضد الاستعمار الذي لعب فيها العمال دورا حاسما. طيلة السنوات الأولى من الاستقلال وإلى حدود عام 1960 ظل الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية الوحيدة والقوية للطبقة العاملة ولعموم الشغيلة. فبفضل الاتحاد المغربي للشغل تمكنوا من الحصول على مكتسبات تشريعية ومادية كبيرة. إلا أن الرجعيين وأعداء الطبقة العاملة باشروا عملهم الهدام الهادف إلى إضعاف الحركة النقابية عبر القمع المباشر للمناضلين عبر استيعاب العناصر الانتهازية، وعبر التقسيم النقابي بالخصوص وهي العملية التخريبية المشتركة بين السلطة المخزنية والأحزاب السياسية الرجعية والانتهازية. بالموازاة مع الدفاع عن مصالح الشغيلة، تحت شعار \"خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها، فقد ظل الاتحاد المغربي للشغل يؤكد العزم على النضال من أجل تنميةو اقتصادية لصالح الجماهير الشعبية، ضد الديموقراطية الشكلية والمزيفة ومن أجل ديموقراطية حقيقية وسياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية تحترم فيها الحريات الديموقراطية –السياسية والنقابية- ويكون فيها الشعب مصدر وقاعدة كل السلطات. مبادئ الاتحاد المغربي للشغل في إطار نشاطه يستند الاتحاد المغربي للشغل على المباديء الأساسية التالية: الجماهيرية: وهي تعني أن الاتحاد المغربي للشغل مفتوح لكافة العمال على مذاهبهم وعقائدهم ومواقفهم السيسية وغيرها من التمايزات المرتبطة بالمهنة والتخصص والوضع القانوني المهني -شريطة الالتزام على مستوى الممارسة بالأهداف التحررية للاتحاد وقانونه الأساسي ومقرراته. الديموقراطية : إن تبني مبدأ الديموقراطية يعني: أن الاتحاد المغربي للشغل يناهض مختلف أنواع الديموقراطية الشكلية والمزيفة التي لا يستفيد منها سوى المستغلين والانتهازيون، ويناضل من أجل فرض احترام الحريات الديموقراطية، النقابية والسياسية. إن الاتحاد المغربي للشغل يعمل من أجل بناء ديموقراطية حقيقية، شمولية –سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية- تضمن كافة حقوق الإنسان لكل المواطنات والمواطنين. أن الديموقراطية النقابية هي أساس العلاقات الداخلية بين كافة المنخرطين والأجهزة في الاتحاد المغربي للشغل. إن الديموقراطية النقابية تضمن لكافة المنخرطين الدفاع عن آرائهم بشأن تنمية وتطوير العمل النقابي كما أنها تكفل حق المساواة بين كافة الأعضاء مناضلين ومناضلات مع اعتبار عطاءاتهم النضالية النقابية.الاستقلالية: إن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن الاستقلالية عن السلطة وإدارتها وأجهزتها وعن الباطرونا وعن أي تنظيم سياسي هو مبدأ أساسي يميز العمل النقابي الأصيل عن العمل النقابي المشبوه أو الذيلي الذي يسعى إلى استخدام إلى استخدام الطبقة العاملة بدل خدمتها. الاستقلالية تتماشى وتتكامل مع التعددية الفكرية والسياسية وسط الاتحاد حيث لا يجوز داخله أن يتعرض أي من أعضائه للضغط أو الإساءة بسبب الآراء التي يعبر عنها على هامش العمل النقابي. كما أن الاستقلالية لا تعني الحياد السياسي حيث أن الاتحاد خول لنفسه منذ التأسيس ولحد الآن حق اتخاذ المواقف السياسية كلما تتطلب ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الشغيلة. الوحدة النقابية : إنه سلاح بيد الطبقة العاملة للدفاع بنجاح عن مصالحها ومطامحها. لذا فالاتحاد المغربي للشغل يتشبت بكل قوة بالوحدة النقابية معتبرا ان التعددية النقابية هو سلاح خطير بيد البورجوازية من رجعيين وانتهازيين لضرب المصالح الحقيقية للطبقة العاملة. التضامن : هو جوهر العمل النقابي وهو يتجسد على مستوى الاتحاد المغربي للشغل بالأساس في : التضامن بين الشغيلة على مستوى القاعدة في المقاولة الإنتاجية والخدماتية، في الضيعات ، في الإدارات ... التضامن بين عموم الشغيلة –بمختلف المؤسسات التابعة لنفس القطاع المهني- ويتجسد هذا التضامن في عمل الجامعات الوطنية المهنية. التضامن بين عموم الشغيلة في منطقة محددة ويتم لهذه الغاية تأسيس الاتحادات المحلية أو الجهوية التي تضم فروع جامعية لقطاعات مهنية مختلفة ونقابات مستقلة غير منتمية لجامعات وطنية. التضامن بين عموم الشغيلة على مستوى البلاد وهو ما يتجسد في المركزية النقابية التي تضم مختلف الجامعات الوطنية إلى جانب الاتحادات المحلية والجهوية وكذا التنظيمات الموازية الوطنية. التضامن مع باقي الجماهير الشعبية (طلبة، معطلين، فئات شعبية أخرى) من أجل التحرر والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. التضامن الأممي للطبقة العاملة ضد السيطرة الإمبريالية والاستغلال. ويتجسد هذا التضامن بالملموس في انخراط ونشاط الاتحاد المغربي للشغل الفعال في المجموعات النقابية على المستوى المغاربي والعربي والإفريقي والعالمي. التقدمية: إن الاتحاد المغربي للشغل منظمة تقدمية تسعى إلى المساهمة في تقدم المجتمع المغربي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبعبارة أخرى إلى المساهمة في بناء أسس الديموقراطية الشمولية وأسس المجتمع الذي تصبح فيه الطبقة العاملة سيدة نفسها وينعدم فيه استغلال الإنسان. مكونات الاتحاد المغربي للشغل: النقابات القاعدية : هي النقابات التي يتم تأسيسها على مستوى الوحدات الإنتاجية والخدماتية. الهياكل الأساسية لهذه النقابات هي التجمع العام للمنخرطين والمكتب النقابي المنتخب من طرف التجمع العام. الجامعات الوطنية : إنها الهياكل المنظمة للشغيلة بالقطاع المهني الواحد على المستوى الوطني. الأجهزة التقريرية والتنفيذية هي المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمجلس الوطني والمكتب الجامعي. وتمثل الجامعات الوطنية على مستوى المناطق بالفروع الجامعية التي تخضع لجامعاتها وكذا لمراقبة الاتحادات المحلية والجهوية. الاتحادات المحلية والجهوية: يتم تشكيلها على مستوى الإقليم أو الدائرة وتضم النقابات القاعدية غير المنظمة في الجامعات بالإضافة لفروع الجامعات الوطنية والتنظيمات الموازية. الأجهزة التقريرية والتنفيذية هي المؤتمر واللجنة الإدارية والمجلس النقابي والمكتب المحلي أو الجهوي. التنظيمات الوطنية الموازية: هي الشبيبة العاملة وتنظيم المتقاعدين، ولهذه التنظيمات فروع على مستوى الاتحادات المحلية والجامعات الوطنية. تسيير الاتحاد المغربي للشغل: المؤتمر الوطني هو أعلى هيأة تقريرية داخل الاتحاد ويجتمع قانونيا مرة كل أربع سنوات. وقد تم لحد الآن عقد 9 مؤتمرات كان آخرها المؤتمر التاسع المنعقد في أبريل 1995 ينتخب المؤتمر اللجنة الإدارية. كما يتم انتخاب الأمانة الوطنية والأمين العام. إن المجلس الوطني –المشكل من أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد من الكتاب العامين وأمناء المال للجامعات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية- هو أعلى هيأة قيادية بعد المؤتمر الوطني. الاتحاد المغربي للشغل ممثل في مجلس المستشارين ب 7 مستشارين:
     
| 
موضوع: الاتحاد المغربي للشغل 
الأحد 10 فبراير - 11:08
